أستطلاع لحل الخلاف بين دول المنبع والمصب

- أعلنت مبادرة حوض النيل أن بوروندي وقعت اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لإقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعلياً من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر. وقال دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في اوغندا بعد توقيع بوروندي “بات من الممكن ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ”. وبتوقيع بوروندي الاتفاقية وكينيا في 2010, ارتفع عدد البلدان الموقعة للاتفاق إلى ستة وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن لبرلمانات الدول الست المصادقة عليها. وقال ميبويا إنه بموجب القانون الدولي الساري كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها. وأضاف “الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية”. ووقعت اربع دول اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا -- يمر نهر النيل عبرها في مايو 2010 وبعد مناقشات صعبة، الاتفاقية التي تسمح للبلدان التي تضم منابعه بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر. وتضر اتفاقية 2010 باتفاق آخر يعود إلى 1929 بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة ويمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها. كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة -- أي 87 في المئة من منسوب النيل-- والسودان 18,5 مليار متر مكعب. ويقول السودان ومصر اللذان قاطعا حفل توقيع الاتفاقية ان مشاريع كهذه ستقلص إلى حد كبير منسوب مياه النهر على اراضيهما. وقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما. واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر. وقد استبعدت إعادة فتح المفاوضات لكنها قررت عقد قمة في يناير الماضي للتقليل من الخلافات. وأرجىء الاجتماع بسبب الحركة الاحتجاجية الشعبية في مصر. وقال ميبويا إنه قد يعقد قريباً في نيروبي. وفي وقت أعلنت مصر أنها تبحث الإجراءات التي تتخذها إزاء توقيع حكومة بورندي على اتفاقية “عنتيبي” الإطارية لمياه نهر النيل.